زنگنه: سازوکار تسویه بدهی دولت به بانکها تعیین شد
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۳۸۰۵۵
به گزارش خبرنگار مهر، محسن زنگنه در تشریح نشست عصر امروز (یکشنبه، ۲۵ تیر ماه) کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: کمیسیون امروز مواد (۹) و (۱۰) لایحه برنامه هفتم توسعه را مورد بررسی قرار داد.
وی با بیان اینکه این مواد درباره عملیات بانکی و همچنین سیاست‌های پولی بود، ادامه داد: کمیسیون در ماده (۹) این لایحه موادی را در خصوص افزایش نظارت بر مؤسسات بانکی و بازارهای غیرمتشکل مدنظر قرار داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از جمله مهمترین مباحث در این بخش این بود که شرکت‌ها، مؤسسات یا نهادهای مالی تابعه یا وابسته به بانکها مجاز به خرید سهام و سهامداری و بنگاه داری نخواهند بود و انجام هرگونه عملیات بانکی «واسپاری»، لیزینگ، صرافی و مشارکت در تأسیس و فعالیت نهادهای مالی هم موکول به اخذ مجوز از بانک مرکزی شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با اشاره به مصوبات ماده (۱۰) لایحه برنامه هفتم توسعه تأکید کرد: کمیسیون در این ماده تاکید کرد که بانک مرکزی به عنوان مرجع اصلی مهار تورم است، لذا بانک مرکزی موظف شد تا هر سال و تا پایان فروردین ماه برنامه‌های خود را برای مهار تورم به هیأت وزیران ارائه کرده و این برنامه در جلسه هیأت وزیران به تصویب برسد.
زنگنه ادامه داد: همچنین پیرو مصوبه کمیسیون هرگونه اعطای مجوز به بانکها بدون گرفتن وثیقه از آنها ممنوع شد.
وی با اشاره به موضوع بازپرداخت بدهی دولت به بانکها، بیان کرد: کمیسیون در این بخش دولت را مکلف کرد تا از طریق انتشار اوراقی که در دست بانکها بلوکه شده و در طول ۵ سال نقد میشود، بدهی دولت به بانکها تسویه شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با اشاره تصویب ماده واحده‌ای در زمینه تسهیلات در کمیسیون تلفیق، گفت: کمیسیون در این بخش مصوب کرد که هرگونه «سود مرکب» و «سود بر سود» یا سود یا جریمه وجه التزام باطل و ممنوع بوده و علاوه بر استرداد وجه توسط بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که این عمل را انجام داده، در مواردی که عملاً این موضوع جرم قلمداد میشود، دستگاه قضا امکان ورود به مسئله جرم و جرم‌نگاری را خواهد داشت که بنده فکر می‌کنم این اتفاق یک اتفاق بسیار مبارکی بوده که می‌تواند نوید روشنی برای ارتقای نظام بانکداری اسلامی محسوب شود.
وی تأکید کرد: همچنین ما در ماده (۱۰) لایحه برنامه هفتم توسعه مواردی داشتیم که یکی از آن موارد عدالت در توزیع تسهیلات در استانها بود. به واقع یکی از نسبت‌هایی که به واسطه آن میزان توزیع عادلانه تسهیلات در استانها را می‌سنجیم، نسبت تسهیلات به سپرده‌ها است که متأسفانه این مسئله در برخی از استانها وضعیت خوبی ندارد لذا در این بخش دولت مکلف شد تا در طول برنامه ۲۰ درصد این میزان تسهیلات را بهبود ببخشد. همچنین کمیسیون تلفیق، بانک مرکزی را مکلف کرد که تسهیلات خود را با ابزار مختلف به سمت تولید سوق دهد.
زنگنه تأکید کرد: با اتمام مواد (۹) و (۱۰) لایحه برنامه هفتم توسعه عملاً کمیسیون مواد مربوطه به بانک و نظام بانکی را به اتمام رساند و از فردا ماده (۱۱) که مربوط به نظام ارزی است را مورد بررسی قرار خواهد داد.
کد خبر 5838133منبع: مهر
کلیدواژه: بانک مرکزی مؤسسه اعتباری غیربانکی محسن زنگنه مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی آفریقا هیئت دولت قاره آفریقا سیدابراهیم رئیسی ایران محمدباقر قالیباف کنیا شورای نگهبان رئیسی زیمبابوه حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی لایحه برنامه هفتم توسعه کمیسیون تلفیق بانک مرکزی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۳۸۰۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شارژ۱۹میلیارددلاری صندوق توسعه
امتداد -بر اساس احکام بودجه، امسال ۱۹ میلیارد دلار برای حمایت از تولید وارد صندوق توسعه خواهد شد و ۱۰۰ همت به سرمایه بانک مسکن برای جهش تولید مسکن تزریق میشود.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، نگاهی به احکام بودجه ۱۴۰۳ در خصوص حمایت از تولید نشان میدهد از کانالهای متفاوت شامل تخصیص مستقیم منابع دولتی و ارائه تسهیلات ریالی و ارزی، برنامه حمایت از تولید در دستور کار دولت و مجلس قرار خواهد گرفت.
درگام نخست از ۳۱ هزار میلیارد تومان منابع مستقیم لحاظ شده برای حمایت از تولید ۷۰ درصد در اختیار استانها قرار خواهد گرفت. بر این اساس به هر استان حدود ۷۰۰ میلیارد تومان تخصیص خواهد یافت.۳۰ درصد مابقی نیز در اختیار دولت قرار خواهد گرفت. وقتی این منابع با تسهیلات بانکی تلفیق میشود به ۹۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت تبدیل خواهد شد.
۱۰۰همت به سرمایه بانک مسکن تزریق میشود
در سال جاری سرمایه بانک مسکن حدود ۱۰۰ همت افزایش خواهد یافت که از این فضا برای جهش تولید مسکن در سراسر کشور استفاده خواهد شد.
واریز ۱۹ میلیارد دلار به صندوق توسعه
همچنین در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۹ میلیارد دلار از محل فروش نفت؛ وارد صندوق توسعه ملی میشود که این رقم به عنوان تسهیلات در اختیار بخش خصوصی در جهت ارتقا تولید قرار خواهد گرفت.
۶۴۰ همت سرمایه گذاری مستقیم شرکتهای دولتی نیز از دیگر کانالهای اصلی ارتقا تولید در کشور خواهد بود.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان